ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في جدة.
واستعرض سموه فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، كما تابع المجلس تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على مواقف المملكة الثابتة في دعم الأمن والاستقرار.
إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة
أدان المجلس استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مشدداً على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الجرائم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الترحيب بالاتفاقات الدولية
رحب المجلس باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان، متمنياً لشعوب هذه الدول مزيداً من التقدم والازدهار.
دعم التنمية والتراث العمراني
أشاد المجلس بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تضم 19 طرازًا معماريًا يعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري.
استعرض المجلس مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي، مشيداً بترقيات تصنيف المملكة الائتماني واستمرار الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية 2030، كما ثمّن الجهود الأمنية في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، وأشاد بدور وزارة الداخلية العراقية في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من الإمفيتامين بناءً على معلومات قدمتها السعودية.
وفي ختام الجلسة، ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تقارير من مجلس الشورى، مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
حادي عشر:
الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس” بعضوية كل من معالي الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبداللّه بن هداب، ومعالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، والدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغامس، والمهندس/ وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، والأستاذ/ مصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.
ثالث عشر:
ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
