وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، وذلك بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مما يسهل الحصول على المستندات اللازمة دون الحاجة إلى رفعها يدويًا من قبل المستفيدين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار التراخيص ضمن مدة زمنية محددة، حيث سيتم تجديد الترخيص خلال خمسة أيام فقط.
وتعزز هذه التحديثات كفاءة مهنة المحاماة من خلال تسريع إصدار التراخيص بعد استيفاء المتطلبات، مما يدعم أداء المحامين لمهامهم بكفاءة.
وتواصل وزارة العدل جهودها لدعم قطاع المحاماة من خلال مشروعات تشمل التشريعات، والمهنية، والإجراءات، والتقنية، وذلك وفق جدول زمني يضمن تحقيق العدالة الناجزة.