أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع عالميًا، مع ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان استدامتها وتنميتها والتغلب على آثار ندرة المياه.
منتدى “مجتمع قيمة المياه”
وخلال المنتدى، استعرضت المملكة تجربتها الرائدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث سلطت الضوء على استراتيجيتها الناجحة في تطبيق نهج الوفرة في ظل الندرة، من خلال تبني سياسات مبتكرة تهدف إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة، رغم الظروف المناخية الصعبة.
وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا بالغًا بالموارد المائية، معتبرة التنمية المستدامة للمياه جزءًا أساسيًا من مسيرة التطوير الشاملة. وأضاف أن المملكة، نظرًا لندرة مواردها المائية الطبيعية، اعتمدت إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تركز على تطوير مصادر بديلة، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين شبكات التوزيع، والحد من الفاقد المائي.
كما أشار الدكتور الشيباني إلى أن المملكة تبنّت الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، باعتبارها خيارًا إستراتيجيًا لضمان تلبية الاحتياجات المائية، وهو ما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا. وأكد أن المملكة نفّذت عدة مشاريع للحفاظ على الموارد المائية، بما في ذلك إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعات الصناعية والزراعية، للحد من الضغط على الموارد الجوفية، وتحسين كفاءة شبكات المياه.
وعلى المستوى الدولي، لفت وكيل الوزارة للمياه إلى جهود المملكة في دعم المبادرات العالمية، مثل مشاركتها الفاعلة في مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، من خلال الشراكات الاستثمارية والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث خرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا، من بينها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة لضمان استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير حلول أكثر استدامة لإدارة المياه عالميًا.
